ضرورت بازبینی قوانین در بخش حقوق، دستمزد و توزیع سرمایه
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۳۲۱۸
ایسنا/مازندران نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فراوان معیشتی و رفاهی برخی کارکنان، گفت: باید در حوزه توزیع سرمایه، حقوق و دستمزد، قوانین بازبینی شود و معتقدم پرداخت ها عادلانه نیست.
علی بابایی کارنامی در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام پرداخت حقوق و دستمزد و توزیع سرمایه، اظهار کرد: حقیقتا معتقدم در توزیع عادلانه سرمایه و بویژه در بخش حقوق و دستمزد عقب هستیم و مجلس یازدهم و دولت محترم باید در این بخش گره گشایی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به موافقت حداکثری نمایندگان مجلس یازدهم با حذف شرکت های واسطه ای و پیمانکاری در دستگاه های دولتی و اجرایی، افزود: غالبا در این شرکت ها رعایت کامل حقوق و دستمزد کارکنان صورت نمی گیرد و اغلب شکایت های مختلف در همین بخش شکل می گیرد.
بابایی کارنامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسات متعدد مجلس و کمیسیون های مختلف و مرتبط با این حوزه، تصریح کرد: اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح ساماندهی کارکنان و استخدام نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و رسمی با عزم جدی نمایندگان موافق طرح در حال اجراست و تلاش می شود تا پایان سال این نتیجه اقدامات به حذف شرکت های واسطه ای و پیمانکاری منجر شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مشکلات بسیار زیاد شرکت های واسطه و پیمانکار و ایجاد هزینه های اضافی به دولت، خاطرنشان کرد: باید تلاش شود این طرح تا پایان ۱۴۰۱ با موافقت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و بسیاری از مشکلات در این بخش حل شود و در بخش توزیع عادلانه سرمایه، حقوق و دستمزد هم نیازمند بررسی بسیاری از قوانین هستیم و باید قوانین بازبینی شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی نظام حقوق و دستمزد علی بابایی کارنامی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا مجلس شورای اسلامی حقوق و دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۳۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت همراهی اوقاف برای بازگشایی دروازه ری در قم
محسن محرری،رئیس شورای اسلامی شهر قم، برنامه مدیریت شهری برای بازگشایی خیابان دروازه ری را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: خیابان دروازه ری در کنار قبرستان نو و وادی‌السلام از طرح‌های بازآفرینی شهری است که تسریع در عملیات اجرایی و بازگشایی کامل آنها در گرو همراهی اداره کل اوقاف و امور خیریه به‌عنوان بخشی از متولی بقاع موجود در مجموعه‌های فوق است.
محرری با بیان اینکه تملک و بازگشایی خیابان دروازه ری به‌عنوان یکی از ۱۶ خیابان بن‌بست قم تا پایان امسال نهایی می‌شود، گفت: ساماندهی و بازگشایی کامل این محور نیازمند همراهی اوقاف و امور خیریه است.
وی با اشاره به پیش‌بینی احداث ۲ پارکینگ در طرح بازگشایی و ساماندهی خیابان دروازه ری، ابراز کرد: طی چند سال گذشته برخی از خیابان‌های بن‌بست شهری مانند خیابان شهیدان صادقی، برقعی، خسرو بیگی، بلوار جمهوری اسلامی و عمار یاسر بازگشایی شده‌اند.
محور دروازه ری به طول یک‌هزار و ۳۰۰ متر است و در آخرین طرح تفصیلی شهر قم که در اسفندماه ۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده و پس از ابلاغ به استاندار به شهرداری اعلام شده‌است.
وی همچنین با بیان اینکه تبدیل قبرستان نو در هسته مرکزی شهر و در جوار حرم حضرت معصومه (س) به باغ مزار در مساحت ۵ هکتاری جزء طرح‌های جاری مدیریت شهری است، گفت: تملک پلاک مغازه‌های پیرامون این قبرستان در مراحل پایانی خود قرار دارد.
قبرستان نو یکی از آرامستان‌های قدیمی شهر قم است که در محدود خیابان امیرکبیر در نزدیکی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) واقع شده‌است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم همچنین با اشاره به عملکرد شورای ششم، گفت: طی نزدیک به سه سال از فعالیت این شورا ۱۲۴ جلسه رسمی برگزار و ۸۲۰ مورد لوایح و ۷۸ طرح مورد بررسی قرار گرفته است.
محرری برخی اختلاف‌نظر‌ها در بین اعضای شورای اسلامی شهر را مورد توجه قرار داد و افزود: اختلاف‌نظر و دیدگاه در بین افراد عادی است؛ ولی رسانه‌ای شدن این مباحث و کشیده‌شدن آنها به کف جامعه می‌تواند آثار منفی در عملکرد شورا داشته‌باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
جاده کندوان یک طرفه شد